تأثیر کرونا بر مفهوم مصلحت (با تأکید بر حق ملاقات کودک)
محورهای موضوعی : تکالیف و حقوق کودک
محمد جواد عبداللهی
1
(استادیار دانشکده حقوق و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران )
زینب حاتمی
2
(کارشناس ارشد حقوق خانواده، دانشکده حقوق و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خمینی شهر، خمینی شهر، ایران.)
کلید واژه: کرونا, مصلحت, طفل, حق ملاقات,
چکیده مقاله :
مستفاد از ماده 45 قانون جدید حمایت از خانواده، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در تمامی تصمیمات دادگاه و مقامات اجرایی الزامی است. مصلحت در حقوق خانواده همان رعایت بهترین منافع است که بتعبیر دیگر به آن منافع عالیه ميگویند. اپیدمی کرونا که با ایجاد شرایط و اوضاع و احوال خاص، تغییراتي اساسی در زندگی مردم ایجاد کرد، موضوع مصلحت و حق ملاقات طفل را تحت‌تأثیر قرار داده است. از یکسو، در صورت مبتلا بودن یا ناقل بودن هر کدام از والدین، سلامت طفل به خطر می‌افتد و از سوی دیگر، در صورت قطع ارتباط دیداری و ملاقات طفل، سلامت روحی و روانی او آسیب میبیند. بهمين دليل باید راهکارهای جدی برای ملاقات طفل با هرکدام از والدین در نظر گرفته شود. این پژوهش، با رویکرد فلسفی، سعی دارد از طریق بررسی روّیه قضایی و همچنین آراء اندیشمندان، به بررسی تأثیرات این بحران در تشخیص مصلحت طفل و نظارت خانواده و دادگاه بر حق ملاقات هرکدام از والدین بپردازد.
According to the article 45 of new law to protect family, it is obligatory to consider the interest of the children and youth in making any decision in the courts. Interest in family law is considered to be the highest interest. Following the spread of Coronavirus epidemic a new condition came into existence and it brought in its wake some basic changes in the life of people and affected the interest of children as well. On the one hand, if parents are affected by virus then it will affect the health of children as well. On the other hand, if they cut their relation to their children then they may suffer psychologically. Accordingly, some solutions should be sorted out to facilitate their meeting. The present article following a philosophical approach seeks to study its legal procedure and the views of scholars and the impact of this crisis on detecting the interest of children and the right of family for their meeting.
قرآن کریم.
قانون حمایت خانواده.
قانون مدنی.
دادنامه شماره 253 شعبه 26دادگاه تجدیدنظر تهران مورخ 25/03/1385.
رأی قضایی دادگاه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی دادگستری فیروز‌آباد ـ هادی دهقان.
ابن‌اثیر (بي‌تا) الکامل فی التاریخ، ترجمة محمدحسین روحانی.
اسدی، لیلا سادات (1382) «کودکان بزهکار و بزه‌دیده در حقوق ایران»، مجله ندای صادق، سال 8، شمارة30.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1385) ترمینولوژی حقوق، تهران: گنج دانش.
خمینی، روح‌الله (1385) رساله لاضرر، قم: بي‌نا.
رمضان البوطی، محمدسعید (1384) مصلحت و شریعت؛ مبانی، ضوابط و جايگاه مصلحت در اسلام، ترجمه اصغر افتخاري، تهران: گام نو.
زمانی، مرضیه (1396) «جایگاه مصلحت در حق ملاقات»، دومين كنفرانس ملي علوم انساني اسلامي، تهران، 15 مهر 1396.
زينالي، حمزه (1382) «قانون حمايت از كودكان و نوجوانان و تقابل ديدگاهها در آن»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال 3، شمارة 9.
ساکت، محمدحسین (1386) شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی، تهران: جنگل.
صفایی، حسین (1386) مقالاتی دربارۀ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، تهران: ميزان.
طبیبی جلی، مرتضی (1397) «تحلیل تطبیقي حق ملاقات والد غیرحاضن با فرزند در قانون جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا»، پژوهش تطبيقی حقوق اسلام و غرب، شمارة 17.
عبادی، شیرین (1378) حقوق کودک، ج1، تهران: نشر کانون.
کاتوزیان، ناصر (1382) دورۀ حقوق مدنی (خانواده)، تهران: گنج دانش.
معین، محمد (1379) فرهنگ فارسی، تهران: امیرکبیر.
وارسته، حمید (1386) فرهنگ جامع حقوقی، تهران: امیرکبیر.
هاشمی، سیدحسین (1390) «مفهوم‌شناسی مصلحت و جایگاه آن در حقوق خانواده»، حكومت اسلامی، شمارة 75.
تأثیر کرونا بر مفهوم مصلحت (با تأکید بر حق ملاقات کودک)
محمدجواد عبداللهی1، زینب حاتمی2
چکیده
مستفاد1از2مادة 45 قانون جدید حمایت از خانواده، رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در تمامی تصمیمات دادگاه و مقامات اجرایی الزامی است. مصلحت در حقوق خانواده همان رعایت بهترین منافع است که بتعبیر دیگر به آن منافع عالیه ميگویند. اپیدمی کرونا که با ایجاد شرایط و اوضاع و احوال خاص، تغییراتي اساسی در زندگی مردم ایجاد کرد، موضوع مصلحت و حق ملاقات طفل را تحت‌تأثیر قرار داده است. از یکسو، در صورت مبتلا بودن یا ناقل بودن هر کدام از والدین، سلامت طفل به خطر می‌افتد و از سوی دیگر، در صورت قطع ارتباط دیداری و ملاقات طفل، سلامت روحی و روانی او آسیب میبیند. بهمين دليل باید راهکارهای جدی برای ملاقات طفل با هرکدام از والدین در نظر گرفته شود. این پژوهش، با رویکرد فلسفی، سعی دارد از طریق بررسی روّیه قضایی و همچنین آراء اندیشمندان، به بررسی تأثیرات این بحران در تشخیص مصلحت طفل و نظارت خانواده و دادگاه بر حق ملاقات هرکدام از والدین بپردازد.
کلیدواژگان: کرونا، مصلحت، طفل، حق ملاقات.
مقدمه
از جمله مفاهیم مهم و چالش‌برانگیز در فقه و حقوق اسلامی و همچنین در حوزة حقوق خانواده، مقولة مصلحت میباشد. این موضوع بويژه در حیطة حقوق خانواده و زمانی که در رابطة با حقوق کودکان مطرح میشود، اهميتي خاص می‌یابد. بهمين دليل در وضع و اجرا و تفسیر قواعد باید مصلحت کودک را در نظر گرفت. این موضوع به چیستی مصلحت و تقابل آن با حوزه‌های فردی و زندگی انسان، از جمله کودک مرتبط است و ممکن است با موضوعاتی مانند امنیت، حریم خصوصی و زندگی و تعاملات کودک با اعضای خانواده و دیگران در تقابل و تعارض قرار گیرد. در صورتی تعارض بوجود می‌آید که والدین ـ چه بصورت ارادی و چه بصورت قهری ـ جدا از هم زندگی کنند و تصمیم طفل برای زندگی با هرکدام سخت باشد، زیرا حضانت طفل تا هفت سالگی با مادر است و از اين سن به بعد با پدر. در صورت پيدايش اختلاف، تشخیص با دادگاه است و حق ملاقات برای هرکدام از والدین غیر حاضن (هركدام از والديني كه حضانت نداشته باشند) ایجاد میشود. حال با شرایط بوجود آمده که مجبور به قرنطینه خانگی هستیم، براي حفظ سلامت افراد بحث ملاقات طفل با والدین غیر حاضن محدودتر و سختتر میشود، زيرا قرنطینة خانگی موجب شده دیدارها بصورت مجازی باشد و دیدار حضوری محدودتر شود. با توجه به اینکه کودکان روحیه‌يی لطیف و حساس دارند این اتفاق بیش از همه آسيبهاي روحي و رواني جدی به آنها وارد ميكند.
بيان مسئله
ویروس كويد 19 از اوایل اسفند ماه 98 در كشور آشکار شد و با شیوع گستردة خود و آلوده کردن تعداد زیادی از افراد، خسارتهای جانی و اقتصادی زيادي ببار آورد. گرچه آسيبهاي شيوع بيماري همه‌شمول است اما با توجه به اینکه كودكان در دوران حساسی از زندگی خود بسر میبرند، میتوان گفت بیشترین آسیب را آنها میبینند زیرا اين دوران مهمترین دوران زندگی آنهاست. آنها در حالت عادی با دوستان خود در ارتباطند، بازی میکنند و چه در مدرسه و چه بيرون از مدرسه، هر روز در حال یاد گرفتن هستند، چه آموزشهای درسی از طریق معلم و چه آموزشهايی مرتبط با زندگی از طریق اطرافیان.
در صورتی که والدین كودك کنار هم زندگي كنند تا حدودی میتوان كودك را از ویروس در امان نگه داشت. اما اگر والدین جداي از هم زندگی میکنند، افزون بر آسيبهاي جدي ناشي از خود اين شرايط، بيماري کرونا نيز آسیب را تشدید نموده و سلامت روحی و روانی طفل به خطر مي‌افتد. در زمان جدایی والدین، برای طرف غیر حاضن حق ملاقات در نظر گرفته ميشود، چه بصورت توافق بين والدین و چه از سوي دادگاه. در شرایط قرنطينه که ارتباطات محدودتر شده، ارتباط طفل با پدر و مادر غيرحاضن نيز كمتر ميشود، بعلاوه در صورتیکه والد غیرحاضن ناقل یا مبتلا باشد ممکن است سلامت كودك را به مخاطره بيندازد. از سويی ديگر، اگر كودك والد غیرحاضن خود را بمدت طولانی نبیند ممکن است از لحاظ روحی و روانی دچار آسیب بيشتري شود؛ نديدن والدين بخاطر شرايط كرونا صدمات جبران‌ناپذيري به كودكان وارد ميكند.
تعریف کودک در فقه و حقوق
پیش از پرداختن به تعریف کودک باید مشخص شود که آیا بین واژگانی مانند کودک، طفل، بچه، نوزاد و مشابه آن، که غالباً در عرف جامعه به یک معنی بکار برده میشوند، تفاوت علمي وجود دارد یا خیر؟ هرچند روشن شدن معانی این کلمات نیازمند دقت و بحث تفصیلی است اما در حد مختصر، با رجوع به برخی از کتابهای لغت میتوان به شفاف شدن موضوع کمک کرد. در فرهنگ لغت فارسی معین ذيل عنوان طفل، واژگان بچه، کودک و نوزاد آمده (معین، 1379: 2228) و ذيل واژة کودک، به کلمات کوچک، صغیر و فرزندی که بحد بلوغ نرسیده اشاره شده است (همان: 3117) در ميان حقوقدانان نيز در ترمينولوژى حقوق محمدجعفر جعفري لنگرودي زير عنوان طفل، واژة صغير ذكر شده است (جعفری لنگردودی، 1385: 430).
اقسام صغیر: صغیر كسي است که به سن بلوغ نرسیده باشد (همان: 406). در زبان عامیانه به صغیر، طفل، کودک و بچه نيز گفته میشود. صغیر بر حسب قوة تميیز و تشخیص به ممیز و غیرممیز تقسیم شده است. اصطلاح صغیر ممیز در مورد شخصی بکار میرود که تا اندازه‌يی بهرة عقلي برای تشخیص زشت و زیبا، خوب و بد، سودمند و زیانمند و قصد و اراده را دارد و مفهوم ساده داد و ستد و خرید و فروش و قرارداد را درک میکند. اصطلاح صغير غیرممیز در مورد کودک، از آغاز تولد تا هفت سالگی او را دربرمیگیرد. قانون مدنی ایران (مانند فرانسه و سوئیس) سني معین برای تمیز در نظر نگرفته است و تشخیص آن در صورت اختلاف، بر عهدة قاضی دادگاه است (ساکت، 1386: 214).
این مفهوم در حقوق دیگر کشورها نیز گرچه با ملاکي دیگر ـ برای تعیین ـ وجود دارد. برای مثال، در حقوق فرانسه صغیر کسی است که به سن بیست و یک سال تمام نرسیده باشد. در حقوق اين كشور مانند حقوق ایران، صغير محجور دانسته شده و اصولاً ادارة امور مالی و غیرمالی و انجام اعمال حقوقی، بدون دخالت نمایندة قانونی براي او ممنوع است. در هر حال، هدف از حجر صغیر در حقوق، حمایت از اوست، چون قوای جسمی و روحی صغیر بعلت کمی سن، رشد کافی نیافته و آزاد گذاشتن وی در ادارة امور بضرر خود او تمام خواهد شد (صفایی، 1386: 197).
مفهوم لغوی کودک: معادل انگلیسی کودک در زبان انگلیسی واژگانی مانند child ،baby،infant،kid ,... میباشد که به چند معنا بکار رفته است (وارسته، 1386: 929): 1. شخصی كه بین مرحلة تولد و بلوغ قرار دارد؛ 2. شخصی که به سن قانونی یا بلوغ نرسیده است. در زبان فرانسه واژة enfant را معادل کودکی بکار برده‌اند. در زبان عربی بیشتر واژة طفل بکار برده شده که در زبان فارسی نیز رايج شده است. در لغت‌نامه دهخدا کودک بمعنی کوچک و صغیر بکار رفته است. این واژه در اصل کوتک بوده که از زبان پهلوی وارد فارسی شده است.
تعریف حقوقي کودک: در تعریف حقوقی عموماً کودک به کسی که صغیر بوده و به سن بلوغ نرسیده است گفته میشود. «بطورکلی در اصطلاح حقوقی کودک یا صغیر به کسی گفته میشود که از نظر سن به نمو روحی و جسمی لازم برای زندگی نرسیده باشد» (عبادی، 1378: 5). بنابرین بنظر میرسد دو واژة كودك و صغير در عرف مردم و حتی اهل ادب تفاوت چندانی با هم ندارند. حقوقدانان نیز بیشتر طفل را بمعنای صغیر و کودک بکار برده‌اند.
حق اينست كه تعريف صريح، كامل و مشخصي از كودك وجود ندارد. رابطه‌يی که كودك با والدین دارد، یا بشکل تجربی و بواسطة عضویت در یک گروه، یا طایفه، مذهب و بطور كلي شرایط زمانی و مکانی، میتواند در تعریف ماهیت کودک و سن كودكي مؤثر باشد. این واژه متناسب با عرف و نظام حقوقی کشورهای مختلف و با توجه به ساختار و موقعیت حکومت، در مورد اشخاص زیر چهارده، شانزده و گاهی زیر هجده سال بکار میرود. برای مثال در کشور آمریکا مطابق قانون 1989 حقوق کودک و همچنین قانون حقوق خانواده 1996، به افراد زیر هجده سال عنوان کودک اطلاق شده است.
كودك در نظام حقوقي ايران
در حقوق داخلی ایران، قبل از سال 1381 و تصویب «قانون حمایت از اطفال و نوجوانان»، تعريفي صريح كه در آن سن کودک تعیین شده باشد وجود نداشت و تنها با تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی میتوانستیم به تعریفی از کودک در قوانین ایران دست یابیم. پیش از انقلاب، مادة 4 قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار ـ مصوب 1338 ـ اطفال را به سه گروه سنی تقسیم كرده بود: اطفال زیر شش سال؛ اطفال بین شش تا دوازده سال و اطفال دوازده تا هجده سال. مطابق این قانون اطفال زیر شش سال مشمول تعقیب کیفری نميشدند. اطفالی که سن آنها بیش از شش سال تمام تا دوازده سال تمام بود، چنانچه مرتکب جرمی میشدند، بر حسب مورد به اولیا و یا سرپرست قانونیشان تحويل داده شده ميشدند و از ولي براي تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل، تعهد گرفته ميشد و چنانچه فاقد سرپرست بودند یا سرپرست آنها قادر به تأدیب و تربیت طفل نبود، از یک تا شش ماه به کانون اصلاح و تربیت اعزام میشدند. اما اطفال دوازده تا هجده سال، در صورت ارتکاب جرم به سه طریق قابل مجازات بودند: تحويل به اولیا یا سرپرست یا اخذ تعهد به تأدیب و تربیت، سرزنش و نصیحت توسط قاضی دادگاه و اعزام به کانون اصلاح و تربیت، از سه ماه تا یک سال برای کودکان دوازده تا پانزده سال و از شش ماه تا پنج سال برای کودکان پانزده الی هجده سال. قانون فوق با مشخص کردن شرط سنی هجده سال، اولاً بنوعی متناسب و حتی جلوتر از مقتضیات زمان خود تصویب شده بود، ثانياً تعریفی ضمنی از کودک با در نظر گرفتن شیوه تأدیب ارائه میکرد. دیگر آنکه بر اساس قانون مورد بحث، افراد زیر هجده سال مجازات نميشدند و صرفاً با هدف تأدیب و تربیت به كانون اصلاح و تربيت سپرده ميشدند.
پس از پیروزی انقلاب، قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) در تبصرة 1 مادة 49، طفل را اينگونه تعریف میکند: «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.» پس کسی که بحد بلوغ شرعی رسیده باشد بالغ است نه کودک. در اصطلاح فقهی، بلوغ رسیدن طفل به حالت احتلام در مرد و حیض یا حمل در زنان است (جعفری لنگرودی، 1385: 113). پس میتوان گفت: قانونگذار در تبصرة 1 مادة 49، سني مشخص را برای تشخیص کودک یا طفل در نظر نگرفته و بلوغ شرعی را مرز بین کودکی و بزرگسالي دانسته است (اسدی، 1382: 81). سابق بر این، مطابق مادة 1209 قانون مدنی، صغیر به کسی اطلاق میشد که به سن هجده سال تمام نرسیده باشد اما در حال حاضر مطابق تبصرة 1 مادة 1210 همان قانون، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری تعيين شده است. بر همين اساس، دختر و پسری که بترتیب به سن نه و پانزده سال تمام قمری رسیده باشند، مطابق مفهوم مخالف مادة 49 قانون مجازات اسلامی، دارای مسئولیت کیفری هستند.
«قانون حمایت از اطفال و نوجوانان» سرانجام در مرداد 1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و با اندکي تغییرات در آذر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. این قانون افراد زیر هجده سال را کودک معرفي كرده و مشمول حمایتهای مقرر دانسته است (زينالي، 1382: 34).
نقد
مهمترین سند بین‌المللی که به تعریف کودک پرداخته کنوانسیون 1989 حقوق کودک است. مطابق مادة يك، «از نظر این کنوانسیون منظور از کودک افراد انسانی زیر هجده سال است، مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود.» منظور از عبارت «قانون قابل اجرا» قانون داخلی کشورهاست. کنوانسیون حقوق کودک به کشورها این اجازه را داده است که سن بلوغ توسط قانونگذار داخلی آن کشور، کمتر از هجده سال تصويب گردد. سن بلوغ در کودکان ايراني با توجه به تنوع آب و هوا و محیطهای جغرافیایی، بطور عام در دختر نه و در پسر پانزده سال تمام قمری تعیین شده اطفال از مسئولیت کیفری مبری هستند. این عبارت مبین شناخت مسئولیت کیفری برای دختران بالای 9 و پسران بالای 15 سال تمام قمری است.
با توجه به آنچه گذشت پیشنهاد میشود اولاً، مفهوم کودک با تصریح به سن او و بدون تبعیض جنسیت، از همان آغاز توسط قانونگذار تعریف شود و سن مسئولیت کیفری نیز بدليل عدم تشخیص صحیح از غير صحيح و ناقص بودن قوة تمییز در دختر و پسر نه و پانزده ساله اصلاح گردد. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مادة 89 به این موضوع پرداخته است.
حق ملاقات
در صورت جدايي والدين، کودک حق ارتباط با هر دو نفر والدین خود را دارد، چه طرفي كه حضانت او را برعهده دارد و چه طرف غير حاضن. حق ملاقات به این معنی است که کودک در نزد یکی از والدین خود سکونت داشته باشد ولی هر دوهفته یکبار در تعطیلات آخر هفته و همچنین در بعضی از ایام تعطیلات، والد غیرحاضن را ملاقات کند. اگر کودک خردسال باشد ملاقاتها میتوانند یک روزه باشند و کودک به یک اندازه كنار پدر و مادر خود بماند. البته بطور رسمی کودک فقط بايد یک آدرس داشته باشد و در زمان تصمیمگیری در اینباره هموار باید منافع و مصلحت کودک را در نظر گرفت.
حق ملاقات در قانون مدنی
در قانون مدنی حق ملاقات چندان مستقل دانسته نشده بلکه در کنار مفهوم حضانت، ولایت و قیّوميّت بررسی شده است. در مادة 1174 قانون مدنی به حق ملاقات هر یک از والدين با طفل اشاره شده است. در صورتیکه بعلت طلاق یا هر دليل دیگر، پدر و مادر طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر كدام از آنها كه طفل تحت حضانت او نیست حق ملاقات كودك را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن، در صورت اختلاف والدين با دادگاه است. بر اساس مادة 41 قانون حمایت خانواده، هرگاه دادگاه تشخیص دهد كه توافقات ملاقات حضانت و نگهداری و سایر امور مربوط به طفل برخلاف مصلحت اوست یا مسئول حضانت كودك از انجام تکالیف خويش خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذیحق شود، دادگاه میتواند دربارة اموری مانند واگذاری حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش‌بینی حدود نظارت وی و رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی اتخاذ کند. تبصره؛ قوة قضاییه مکلف است برای نحوة ملاقات والدین با طفل سازوکار مناسب با مصالح خانواده و کودک را فراهم کند (کاتوزیان، 1382: 143).
با توجه به مواد فوق استنباط میشود که در زمان طلاق، دادگاه در مرحلة اول حق ملاقات طفل را به نظر و توافق والدین واگذار ميكند و در صورتیکه والدين به توافق نرسند و در اينباره اختلاف پيدا كنند، دادگاه با در نظر گرفتن مصلحت طفل تصميم ميگيرد و در صورتيكه كودك صاحب قوة تمييز و تشخيص باشد حق انتخاب را به خود او ميدهد (زمانی، 1396: 12).
در حقوق ایران تقسیمبندی خاصي برای ملاقات وجود ندارد و ملاقات فقط بصورت حضوری است اما با توجه شرایط کنونی میتوان تقسیمبندی جدیدی برای ملاقات ارائه داد؛ از جمله ملاقات دیداری و مجازی.
ملاقات دیداری
منظور از ملاقات دیداری، ملاقات حضوری كودك با والد غیرحاضن است که بر اساس توافق والدین صورت ميگيرد و در صورت اختلاف آنها با تشخیص دادگاه انجام ميشود (مادة 1174قانون مدنی).
ملاقات مجازی
با توجه به شرایط کنونی براي حفظ سلامتي كودك ملاقاتها بصورت مجازی يعني بصورت تلفنی و اینترنتی و تماس تصویری است. با وجود اینکه برخي از کشورها از جمله آمریکا ملاقات مجازی را برسمیت شناخته‌اند، این مسئله در ايران برسمیت شناخته نشده است.
در حقوق ایران حضانت کودک تا سن بلوغ است (مادة 1210 قانون مدنی) و بعد از رسیدن به سن بلوغ والدین حق و تکلیفی نسبت به حضانت ندارند، بهمین دليل حق ملاقات کودک تا سن بلوغ میباشد و بعد از رسیدن به اين سن الزامی به حق ملاقات وجود ندارد. نظریة مشورتی (81380/2-7626ا، ح، ق، ق) نیز مؤید این مطلب است و ميگويد با رسیدن به سن بلوغ، موضوع حضانت منتفی است. در مورد ملاقات نیز چنانچه فرزند بالغ تمایلی به ملاقات پدر و مادر نداشته باشد الزام وی ممکن نیست (دادنامه 253: 25/03/1385) (طبیبی جلی، 1397: 123).
ملاقات در فقه و اسلام
دین مبین اسلام جایگاهي ویژه برای کودکان قائل شده است، از جمله حق محبت، حق تربیت، حق ارتباط با والدین و خویشاوندان و دوستان و... . از ديدگاه اسلام براي اينكه کودک شخصیتی رشد یافته در تمام جهات داشته باشد نیاز به ارتباط با اطرافیان، بویژه پدر و مادر دارد؛ تأکید اسلام بر صلة رحم با اطرافیان خود مؤيد این ادعاست. اما با توجه به شرایط كرونايي كنوني ناچار به محدود کردن صلة رحم و حتی ملاقات با والدین غیرحاضن هستیم، زیرا طبق قاعدة «لاضرر لاتضار والده بولدها ولامولود له بولده»، نه پدر و نه مادر حق ضرر زدن به طفل خود را ندارند. بدیهی است که والدین با تصمیم به جدایی تا حد زیادی طفل را نادیده میگیرند و طفل قربانی تصمیم والدین خود میشود و آسیب جدی به او وارد ميگردد؛ آسیبی که شاید تا پایان عمر با او همراه بوده و جبران‌ناپذير باشد. در شرایط كرونايي این آسیب تشدید میشود زیرا در صورتی که ملاقات حضوری باشد احتمال ابتلاي طفل به ویروس بسیار زیاد است و پيامدهاي ناگواری برای وی ببار می‌آورد، در عين حال ممنوع کردن كودك از ملاقات با والدین خود که حق طبیعی اوست، از لحاظ روحی و روانی وي را بشدت دچار بحران ميكند و ممکن است پیامدهايي بدنبال داشته باشد؛ از جمله گوشه‌گیرشدن طفل، حس ناامیدی و یأس و همچنین احساس كمبود در مقابل همسنهاي خود که این موضوع خود موجب كاهش اعتماد بنفس کودک و ضعف رفتاری و افسردگی او ميشود.
حال باید بررسی کنیم مفهوم ضرر از نظر فقها چیست و آیا میتوان با وامگيري از نظر آنها، از آسیبهایی که ممکن است به طفل وارد شود جلوگيري كرد؟
در بین فقها در مورد معانی ضرر یا ضرار اختلاف نظر وجود دارد و معانی مختلفی برای ضرر ارائه شده كه مهمترین آنها عبارتند از: 1. مجازات براي ضرری که از جانب دیگری وارد شده است؛ 2. ضرر رساندن متقابل به دو نفر؛ 3. ضرری که نفعی برای ضرر رساندن در آن نیست؛ 4. معانی واحد ضرر و ضرار که برای تأکید تکرار شده است (ابن‌اثير، بي‌تا: 3/82ـ81).
فقها نیز با توجه به این معانی